يُعد تقرير “جاهزية الأعمال” (Business Ready أو B-READY) أحد التقارير الرئيسية الجديدة لمجموعة البنك الدولي، والذي تم إطلاقه رسمياً في 3 أكتوبر 2024 في واشنطن. يهدف هذا التقرير إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في جميع أنحاء العالم، ويأتي ليحل محل تقرير “ممارسة الأعمال التجارية” (Doing Business) السابق، مع إدخال تحسينات جوهرية على المنهجية والنطاق.

يمثل التقرير نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال العالمية، حيث يركز على تحقيق توازن أفضل بين سهولة ممارسة الأعمال والتأثيرات الأوسع على المجتمع ككل، بما في ذلك العمال والمستهلكين والبيئة الطبيعية.

نشأة التقرير وأهدافه

السياق التاريخي

جاء تقرير جاهزية الأعمال استجابة للحاجة إلى منهجية أكثر شمولاً وتوازناً لتقييم بيئة الأعمال عالمياً. عمل البنك الدولي على تطوير إطار عمل جديد يأخذ في الاعتبار توصيات الخبراء من داخل وخارج البنك الدولي، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

الأهداف الرئيسية

يسعى تقرير جاهزية الأعمال إلى تحقيق عدة أهداف محورية:

1. دعم الإصلاحات: تقديم شواهد وأدلة قابلة للتنفيذ لتعزيز الإصلاحات من أجل بناء قطاع خاص أكثر قوة وديناميكية.
2. توجيه السياسات: توفير معلومات دقيقة لصانعي السياسات لمساعدتهم في تحديد نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال الخاصة بهم.
3. تعزيز الاستثمار: مساعدة البلدان على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين مناخ الأعمال.
4. دعم التنمية المستدامة: المساهمة في تحقيق أهداف البنك الدولي المزدوجة المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
5. الشفافية: توفير بيانات شفافة وقابلة للمقارنة بين الاقتصادات وعبر الزمن.

المنهجية والإطار التحليلي

الركائز الثلاث الأساسية

يقدم تقرير جاهزية الأعمال 2024 إطاراً تحليلياً مبتكراً يرتكز على ثلاث ركائز أساسية لتقييم بيئة الأعمال، لكن الاقتصاد لا يحتاج ان يكون غنيا لتطوير بيئة اعمال جيدة وهو ما اوضحه التقرير، لذا يجب النظر للتقرير بطريقة تفصيلية.

1–الإطار التنظيمي ” القوانين”  (Regulatory Framework)

تقيّم هذه الركيزة القواعد والإجراءات والتشريعات التي يجب على الشركات الالتزام بها في كل بلد. تشمل هذه الركيزة جودة التشريعات، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، ومرونة الأطر القانونية. يتم تقييم كيفية تسهيل أو إعاقة هذه القوانين للنشاط التجاري، مع التركيز على جوانب مثل حماية المستثمرين، وحقوق الملكية الفكرية، وقوانين العمل.

2– الخدمات العامة (Public Services)

تقوم هذه الركيزة بتقييم جودة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية التي تحتاجها الشركات لممارسة أنشطتها. تشمل هذه الخدمات، الكهرباء وإمدادات الطاقة، المياه والصرف الصحي، الاتصالات والإنترنت، النقل والبنية التحتية اللوجستية، الخدمات المالية والمصرفية

تركز هذه الركيزة على مدى كفاءة الحكومات في توفير هذه الخدمات الضرورية للقطاع الخاص، حيث أن أكثر من 30% من الشركات عالمياً تعتبر إمدادات الكهرباء عائقاً رئيسياً لعملياتها.

3– الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency)

تقيس هذه الركيزة كيفية الجمع بين الإطار التنظيمي والخدمات العامة في الممارسة العملية. لا يكفي وجود قوانين جيدة وخدمات متاحة، بل يجب أن يتم تطبيقها بكفاءة وفعالية. تعتمد هذه الركيزة بشكل أساسي على البيانات المستقاة مباشرة من الشركات العاملة في كل اقتصاد، من خلال استطلاعات مؤسسات البنك الدولي.

الموضوعات العشرة الأساسية

يركز التقرير على عشرة موضوعات رئيسية تغطي دورة حياة الشركة الكاملة من التأسيس إلى الإغلاق:

1. دخول الأعمال (Business Entry): إجراءات تأسيس الشركات الجديدة وتسجيلها، وما يتطلبه ذلك من وقت وتكلفة وإجراءات بيروقراطية.
2. موقع الأعمال (Business Location): الحصول على الأراضي، والحصول على تصاريح البناء، وتخطيط المدن، والإطار التنظيمي المتعلق باختيار مواقع الأعمال.
3. خدمات المرافق العامة (Utility Services): الوصول إلى الكهرباء والمياه والإنترنت، وجودة هذه الخدمات وموثوقيتها.
4. العمالة (Labor): قوانين العمل، وسوق العمل، وعقود التوظيف، وحماية العمال، والضمان الاجتماعي.
5. الخدمات المالية (Financial Services): الوصول إلى التمويل، والخدمات المصرفية، وأنظمة الدفع، والائتمان، والشمول المالي.
6. التجارة الدولية (International Trade): الإجراءات الجمركية، والتعريفات، وتسهيلات التجارة عبر الحدود، والامتثال للمعايير الدولية.
7. الضرائب (Taxation): النظام الضريبي، ومعدلات الضرائب، وإجراءات الامتثال الضريبي، والتحول الرقمي في الخدمات الضريبية.
8. حل النزاعات (Dispute Resolution): كفاءة النظام القضائي، والتحكيم التجاري، وآليات حل النزاعات البديلة.
9. المنافسة في السوق (Market Competition): قوانين المنافسة، ومكافحة الاحتكار، وحماية المستهلك، وتنظيم الأسواق.
10. إعسار الشركات (Business Insolvency): إجراءات الإفلاس، وإعادة الهيكلة، وحماية الدائنين، وخروج الشركات غير القابلة للاستمرار من السوق.

الموضوعات الشاملة الثلاثة

بالإضافة إلى الموضوعات العشرة الأساسية، يقدم التقرير رؤى حول ثلاثة موضوعات شاملة ذات صلة بالاقتصادات الحديثة:

1. التبني الرقمي (Digital Adoption): مدى استخدام التكنولوجيا الرقمية في الإجراءات الحكومية والخدمات والمعاملات التجارية.
2. الاستدامة البيئية (Environmental Sustainability): الأطر التنظيمية والسياسات المتعلقة بحماية البيئة والطاقة المتجددة.
3. النوع الاجتماعي (Gender): المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأعمال التجارية.

النتائج الرئيسية لتقرير 2024

التغطية الجغرافية

شمل تقرير 2024 تقييم 50 اقتصاداً عالمياً، تم اختيارها بعناية لتمثل مختلف مستويات التنمية والمناطق الجغرافية. تضمنت القائمة اقتصادات من، الدول ذات الدخل المرتفع، الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، والدول ذات الدخل المنخفض.

الاستنتاجات العامة

كشف تقرير جاهزية الأعمال 2024 عن عدة نتائج مهمة:

1. الفجوات في التنفيذ: أظهر التقرير أن معظم الاقتصادات، وخاصة النامية منها، ليست جاهزة بشكل كامل لدعم قطاع خاص ديناميكي. على مستوى الـ50 اقتصاداً المشمولة. الأداء في جودة الأنظمة التجارية، حوالي ثلثي الجاهزية والأداء في توفير الخدمات العامة، حوالي نصف الجاهزية فقط
2. المجالات التي تحتاج إلى تحسين: هناك مجال كبير للتحسين عبر جميع الركائز والموضوعات، لكن بشكل خاص في، إعسار الشركات (Business Insolvency)، المنافسة في السوق (Market Competition)، والضرائب (Taxation)
3. عدم الارتباط بين الدخل والأداء: أظهر التقرير أنه لا توجد علاقة مباشرة دائماً بين مستويات الدخل القومي والقدرة على التقدم في توفير بيئة أعمال جيدة. بعض الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط حققت نتائج جيدة في مجالات معينة.
4. التحول الرقمي: واحدة من أبرز النتائج هي الفجوة الرقمية بين الاقتصادات:
5. في الدول ذات الدخل المنخفض، فقط 29% لديها موقع إلكتروني موحد مخصص لتوفير المعلومات التنظيمية المتعلقة بالتجارة الدولية
6. في الدول ذات الدخل المرتفع، تصل هذه النسبة إلى 67%
7. في 25 من أصل 50 اقتصاداً، 90% أو أكثر من الشركات تقدم الضرائب إلكترونياً
8. الأمن السيبراني: بينما 91% من الاقتصادات المسحوبة لديها متطلبات أمن سيبراني لمقدمي خدمات الدفع المصرفية، فقط 76% لديها متطلبات مماثلة لمقدمي خدمات الدفع غير المصرفية.

النتائج في مصر

تعمل مصر حالياً على الاستعداد للانضمام الرسمي إلى تقرير جاهزية الأعمال، حيث، أعدت الحكومة المصرية مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية ويمكن تنفيذ 60% من هذه التوصيات خلال فترة قصيرة. حيث تستهدف مصر أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، وتعمل على التحول الرقمي من خلال منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيص، كما قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً

أكد وزير الاستثمار المصري أن التقرير يمثل مرجعاً استراتيجياً للإصلاحات، ومرجعية لأي مستثمر يرغب في دخول أي سوق.

الخطة المستقبلية للتقرير

أ-التوسع في التغطية

تخطط مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق التقرير على مدى السنوات الثلاث القادمة:

2024 (الإصدار الأول): 50 اقتصاداً

2025 (الإصدار الثاني): اكثر من 100 اقتصاداً

2026 (الإصدار الثالث): 180 اقتصاداً تقريباً

سيغطي التقرير في نهاية المطاف معظم اقتصادات العالم سنوياً، مما يوفر قاعدة بيانات عالمية شاملة عن بيئة الأعمال.

ب-تحسين المنهجية

يخضع تقرير جاهزية الأعمال للتطوير المستمر، في تحسين عملية جمع البيانات، تطوير المؤشرات والمقاييس، الاستجابة لملاحظات الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعزيز الشفافية والمصداقية.

ج-الشفافية والبيانات المفتوحة

حيث ان جميع المعلومات المجمعة (البيانات الأولية التفصيلية، والدرجات، والحسابات المستخدمة)، متاحة للجمهور على موقع المشروع The World Bank – Business Ready.، وان جميع النتائج المعروضة في التقارير قابلة للتكرار باستخدام أدوات بسيطة متاحة على الموقع الإلكتروني. كما يمكن للباحثين وصانعي السياسات الوصول إلى البيانات التفصيلية لكل اقتصاد والمقارنة بين الاقتصادات.

أهمية التقرير لمختلف الأطراف المعنية

للحكومات وصانعي السياسات

1.  يساعد التقرير الحكومات على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين بشكل عاجل.
2.  يتيح مقارنة الأداء مع اقتصادات أخرى والاستفادة من الممارسات الجيدة.
3.  يمكن استخدام التقرير لقياس أثر الإصلاحات التي تم تنفيذها عبر الزمن.
4.  التحسن في التصنيف يمكن أن يعزز جاذبية الاقتصاد للمستثمرين الأجانب.

للمستثمرين والقطاع الخاص

1.  يوفر معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات الاستثمار.
2. يساعد في تقييم المخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال في اقتصادات مختلفة.
3.  يعطي صورة شاملة عن التحديات والفرص في كل سوق.

للمنظمات الدولية والمجتمع المدني

1.  متابعة التزام الحكومات بتحسين بيئة الأعمال.
2.  استخدام البيانات للدعوة إلى إصلاحات ضرورية.

توصيات عامة من التقرير

بناءً على نتائج تقرير جاهزية الأعمال 2024، يمكن استخلاص عدة توصيات رئيسية للحكومات والاقتصادات الساعية لتحسين بيئة الأعمال:

1-تحسين الإطار التنظيمي

• من حيث تقليل الخطوات البيروقراطية المطلوبة لتأسيس الشركات وممارسة الأعمال، وتوحيد الإجراءات في نوافذ واحدة لتسهيل التعامل، وإلغاء المتطلبات غير الضرورية أو المكررة.
• بمراجعة القوانين لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتحديث قوانين الإفلاس والإعسار لتمكين إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وتطوير أطر قانونية واضحة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
• بنشر جميع القوانين واللوائح بشكل واضح وسهل الوصول، مع إشراك القطاع الخاص في عملية صياغة التشريعات، وإنشاء آليات للتشاور العام قبل إصدار قوانين جديدة.

2-تحسين جودة الخدمات العامة

• بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والاتصالات، وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء (التحدي الأكبر لـ30% من الشركات عالمياً)، وتطوير شبكات النقل والطرق واللوجستيات.
• تقليل أوقات الانتظار للحصول على التراخيص والموافقات، تحسين تدريب الموظفين الحكوميين، وإنشاء معايير واضحة لجودة الخدمات.
• تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، تطوير أسواق رأس المال، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.

3-التحول الرقمي

• رقمية جميع الخدمات الحكومية الموجهة للشركات، إنشاء بوابات إلكترونية موحدة للإجراءات المختلفة، وتمكين التوقيع الإلكتروني والمعاملات الرقمية الكاملة.
• إصدار قوانين لحماية البيانات والخصوصية، تنظيم التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، ووضع أطر قانونية للعقود الذكية والتقنيات الناشئة.

4-تعزيز المنافسة وحماية المستثمرين

• إنشاء أو تعزيز هيئات المنافسة المستقلة، مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتشجيع دخول شركات جديدة للأسواق:
• تعزيز حقوق المساهمين، تحسين معايير الإفصاح والشفافية في الشركات، وتطوير آليات فعالة لحل النزاعات التجارية.

5-الإصلاح الضريبي

• تقليل عدد الضرائب المختلفة، توحيد معدلات الضرائب وتبسيط حسابها، وتقليل وقت الامتثال الضريبي.
• تطبيق أنظمة التقديم الإلكتروني للإقرارات الضريبية، تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني للضرائب، واستخدام التكنولوجيا في عمليات التدقيق.
• ضمان تطبيق عادل للقوانين الضريبية على جميع الشركات، مكافحة التهرب الضريبي، وتوفير حوافز ضريبية واضحة للاستثمارات المرغوبة.

6-تحسين سوق العمل

• إيجاد توازن بين حماية العمال ومرونة التوظيف، تطوير أطر لعقود العمل المرنة (العمل الحر، العمل عن بعد)، وتبسيط إجراءات التوظيف وإنهاء العمل.
• الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والجامعات، ودعم برامج التدريب أثناء العمل.
• تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، توفير تأمين صحي شامل، وإنشاء شبكات أمان اجتماعي للعمال.

7-تسهيل التجارة الدولية

• تبسيط الإجراءات الجمركية ورقمنتها، تقليل الوقت اللازم للاستيراد والتصدير، وتطبيق النافذة الواحدة للتجارة الدولية.
• اعتماد المعايير الدولية للمنتجات، تسهيل إجراءات الاعتماد والشهادات، والتعاون مع المنظمات الدولية.
• المشاركة في اتفاقيات التجارة الحرة، تخفيض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية.

8-الاستدامة البيئية

• وضع قوانين واضحة لحماية البيئة، تحديد معايير الانبعاثات والنفايات، وتشجيع الممارسات البيئية المسؤولة.
• تقديم حوافز للاستثمار في الطاقة النظيفة، تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، ووضع أهداف واضحة للانتقال الطاقي.
• دعم المشاريع الخضراء والمستدامة، تشجيع الابتكار في التقنيات النظيفة، ودمج معايير الاستدامة في الاستثمارات العامة.

9-تعزيز المساواة

• إزالة القوانين التمييزية ضد المرأة في الأعمال، ضمان المساواة في الأجور لنفس العمل، وتعزيز حقوق المرأة في الملكية والميراث.
• تقديم برامج دعم خاصة لرائدات الأعمال، تسهيل الوصول إلى التمويل للمشاريع النسائية، وتوفير برامج تدريب وإرشاد.

• توفير خدمات رعاية الأطفال، ضمان إجازات الأمومة والأبوة، وتشجيع التوازن بين العمل والحياة.

دور تقرير جاهزية الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يرتبط تقرير جاهزية الأعمال ارتباطاً وثيقاً بعدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة:

العمل اللائق ونمو الاقتصاد

بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

الصناعة والابتكار والبنية التحتية

من تطوير بنية تحتية موثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي.

الحد من أوجه عدم المساواة

بتمكين جميع الناس وضمان إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً، وضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة في النتائج.

عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

بتعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في أقل البلدان نمواً.

يمثل تقرير جاهزية الأعمال (B-READY) علامة فارقة في تقييم بيئة الأعمال العالمية. من خلال منهجيته الشاملة التي تجمع بين ثلاث ركائز أساسية (الإطار التنظيمي، الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية) وعشرة موضوعات رئيسية، يوفر التقرير صورة متكاملة ودقيقة عن مدى جاهزية الاقتصادات لدعم قطاع خاص ديناميكي ومستدام.

أظهرت نتائج الإصدار الأول من التقرير في أكتوبر 2024 أن هناك مجالاً كبيراً للتحسين في معظم الاقتصادات، خاصة في مجالات إعسار الشركات، والمنافسة في السوق، والضرائب، وجودة الخدمات العامة. كما أبرز التقرير أهمية التحول الرقمي والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين كعوامل أساسية في بيئة الأعمال الحديثة.

التقرير ليس مجرد أداة قياس، بل هو محفز للإصلاح ودليل عملي للحكومات الراغبة في تحسين مناخ الأعمال. من خلال توفير بيانات شفافة وقابلة للمقارنة، يمكّن التقرير صانعي السياسات من تحديد نقاط الضعف وأولويات الإصلاح، والتعلم من التجارب الناجحة في اقتصادات أخرى.

مع التوسع المخطط لتغطية التقرير ليشمل 180 اقتصاداً بحلول عام 2026، سيصبح تقرير جاهزية الأعمال المرجع العالمي الأشمل لتقييم بيئة الأعمال. هذه التغطية الواسعة، مقترنة بالمنهجية المحسّنة والشفافية الكاملة في البيانات، تجعل من التقرير أداة لا غنى عنها لجميع المعنيين ببناء اقتصادات أكثر شمولاً وازدهاراً واستدامة.

في النهاية، يؤكد تقرير جاهزية الأعمال على حقيقة مهمة، أن بيئة الأعمال الجيدة ليست رفاهية، بل هي ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وبناء مجتمعات مزدهرة. الاقتصادات التي تستثمر في تحسين بيئة الأعمال تستثمر في مستقبلها وفي رفاهية مواطنيها.

المراجع والمصادر

1. موقع البنك الدولي الرسمي – تقرير جاهزية الأعمال (B-READY)
2. التقرير الكامل لجاهزية الأعمال 2024
3. منصة البيانات المفتوحة للبنك الدولي
4. التقارير الإخبارية حول إطلاق التقرير في أكتوبر 2024
5. التصريحات الحكومية من مختلف الدول حول نتائج التقرير
6. استطلاعات مؤسسات البنك الدولي (Enterprise Surveys)

بقلم المستشار القانوني عمر الطباخ – رئيس مؤسسة الطباخ القانونية