مقدمة: مفترق طرق جيواقتصادي ورؤية ما بعد شرم الشيخ

تتغير موازين القوى العالمية بوتيرة متسارعة، وتضع مرحلة “ما بعد شرم الشيخ” الاقتصاد المصري في مفترق طرق جيواقتصادي حاسم.

لم تعد مصر مجرد محطة عابرة في دفاتر التجارة الأوروبية، بل أصبحت مركز الثقل الاستراتيجي الذي يَعِدُ بحل معضلة سلاسل الإمداد الأوروبية.

إنها رؤية طموحة تهدف لتحويل الموقع الجغرافي المتميز إلى “قوة اقتصادية ضاربة” عبر بوابة إعادة توطين (Reshoring) الصناعات الأوروبية. شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تمنح المنتج المصنوع على الأراضي المصرية نفاذاً تفضيلياً إلى ما يزيد عن مائة دولة دون جمارك، لترسم بذلك خارطة تنافسية جديدة للشركات الأوروبية.

البداية بالاستثمار: تعميم قصة النجاح الإيطالية
البيانات لا تكذب، فـإيطاليا كانت ولا تزال الشريك التجاري الأوروبي الأكثر تفاعلاً مع الصادرات المصرية (المستحوذ الأكبر بـ 27% من الصادرات الأوروبية). وقد أثبتت التجارب الناجحة في استقطاب الشركات الإيطالية، ولا سيما المنشآت المتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي، أن النموذج قابل للقياس والتعميم.
إن الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج في مصر، مقابل التكاليف المتصاعدة في أوروبا، يمثل دعوة مفتوحة لشركات القارة القديمة لتأسيس قواعد إنتاج جديدة.

ولتحويل هذه الدعوة إلى واقع مستدام، يجب على صانعي القرار اتخاذ “قرارات عاجلة لا تحتمل التأجيل” لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وإزالة العوائق البيروقراطية، لضمان تدفق هذا الاستثمار الحيوي دون تباطؤ.

تفكيك الأرقام: 15.9 مليار يورو وعجز مستحق للمراجعة
على الرغم من الطموح، تظل الأرقام الحالية هي نقطة البداية للتحليل. سجل إجمالي التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025 مبلغاً قياسياً بلغ 15.9 مليار يورو.
| المؤشر التجاري | القيمة (مليار يورو) | الملاحظة |
| إجمالي التبادل | 15.9 | رقم قياسي يؤكد قوة الشراكة. |
| الواردات الأوروبية لمصر | 9.2 | ارتفاع يعكس حاجة مصر للآلات والتقنية. |
| الصادرات المصرية لأوروبا | 7.1 | ضرورة العمل على تنويع وتعزيز هذا الرقم. |
| العجز في الميزان التجاري | 2.1 | لصالح الاتحاد الأوروبي، ويستدعي خططاً تصديرية طموحة. |
يؤكد هذا العجز ضرورة مضاعفة الجهود التنافسية وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة.

خارطة التجارة التفصيلية: الآلات في مقابل الزراعة

1. الصادرات المصرية: الأخضر يتصدر المشهد
   يُبرز القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به كـ“قاطرة الصادرات” إلى السوق الأوروبي:

• الفواكه والخضراوات الطازجة: في الصدارة بقيمة 1.2 مليار يورو، أي ما يقرب من 18% من إجمالي الصادرات.
• تليها صادرات الطاقة والمواد الأولية كـالبترول والأسمدة، إلى جانب نمو واعد في قطاعات ذات قيمة مضافة مثل الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة.

1. الواردات الأوروبية: عصب الصناعة والتقنية
   تتركز الواردات المصرية على ما يدعم البنية التحتية والإنتاج، حيث تتصدر الآلات (1.7 مليار يورو) والسيارات (1.1 مليار يورو) قائمة المستوردات، مما يؤكد اعتماد مصر على التكنولوجيا والمعدات الأوروبية لتحديث قدراتها الصناعية.

الطموح المضاعف: 15 مليار دولار من الإمكانات تنتظر
لا يقتصر الطموح على سد العجز، بل يتجاوزه إلى مضاعفة أرقام التبادل التجاري ككل. تكشف الدراسات أن إمكانات التصدير غير المستغلة في السوق الأوروبي تبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم الهائل يمثل كنوزاً اقتصادية تنتظر الاستثمار، في منتجات مثل: اليوريا (1 مليار دولار)، والملابس الجاهزة (950 مليون دولار)، وشاشات التلفزيون، والبرتقال.

الخاتمة: من شريك عابر إلى “مركز محوري” للاستثمار

إن الحجم الحالي للتبادل التجاري، البالغ 15.9 مليار يورو، ليس سوى نقطة انطلاق. الهدف الأسمى هو تحويل مصر من مجرد شريك تجاري إلى “المركز المحوري (Hub)” للصناعات الأوروبية والاستثمار الأجنبي المباشر.
لتحقيق هذا الهدف الطموح، يجب أن يتكامل التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التنفيذية مع الاستغلال الأمثل لشبكة الاتفاقيات. هذا المسار هو الضامن الوحيد لدور مصر كجسر إنتاج وتصدير رئيسي يربط أوروبا بالعالم، ويضاعف من عائداتها التجارية والاستثمارية في السنوات القادمة.

أعداد دكتور / احمد جلال الدين