أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن السوق يشهد حاليًا تحركًا محدودًا في أسعار النقل البري للبضائع، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8%، وذلك نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل، بحسب بيان صحفي صادر عن الشعبة اليوم.

وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر الواحد، أي بزيادة قدرها نحو 14.8%.

وأضاف أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة تظل متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.

وأكدت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغير كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف، لافتة إلى أن فترة الصيف عادةً ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يسهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.

وشددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تُعد عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة.

ودعت الشعبة جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية.

وفي ختام البيان، أكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.

منقول عن موقع الشروق نيوز