وفقا لخطاب غرفة ملاحة الاسكندرية

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تعريفات رقم 51 لسنة 2025، بخصوص متوسط أسعار النوالين البحرية والبرية والجوية، خلال الثلاثة أشهر ” أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر “.

يأتي ذلك بناءا على متوسط الأسعار الواردة من غرفة ملاحة الإسكندرية، وشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالاسكندرية، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

يأتي ذلك في ضؤ البندين الثاني والثالث من بنود بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية والغرف التجارية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤدّاة على السلع المُعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقّعته تلك الجهات، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري والبري والجوي.

وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، إلى أن البروتوكول الذي وقعته المصلحة مؤخرا مع غرفة ملاحة الإسكندرية يأتي بهدف إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الدكتور “ السيد صقر” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ) لكافة موانئ الجمهورية.

منقول عن موقع المال نيوز