فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب
epa10188081 An employee walks past rolled steel at a port during a government organised media tour to Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel), a subsidiary of China Baowu Steel Group, in Shanghai, China, 16 September 2022. China’s Baosteel company, also known as Baoshan Iron & Steel, engages in manufacturing and selling steel products. It is headquartered in Shanghai and is a state-owned China Baowu Steel Group subsidiary. The company is listed on the Shanghai Stock Exchange. EPA/ALEX PLAVEVSKI
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.
وجدد المهندس حسن الخطيب تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأضاف “الخطيب”: اتخاذ هذه الخطوة جاء استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، موضحًا أن هذه القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الانتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم والأسواق التي لا تفرض رسوم حمائية.
كما تطرق الوزير أيضًا خلال عرضه إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات عالمية بارزة في الاقتصاد العالمي.
واستعرض المهندس حسن الخطيب الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات: الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومشيرًا إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض تدابير وقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.
وفي هذا السياق، قال الوزير: توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.
وأشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصنّاع المحليين، تم البدء في التحقيقات، مستعرضًا في هذا السياق هذه الشكاوى، حيث أشار أصحاب مصانع: الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت، في شكاواهم إلى أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من الأصناف المذكورة، وأن تلك الزيادة ألحقت ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، مضيفًا: تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.
