أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، أن مصر تمتلك حالياً جميع المقومات التي تؤهلها لتكون قاعدة صناعية إقليمية كبرى.

وأوضح خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن الهيئة أعادت صياغة دورها الاستراتيجي لتصبح كياناً شاملاً لترويج الاستثمار و”متجراً واحداً مخصصاً” (One-Stop Shop) يقدم جميع الخدمات للمستثمرين، فضلاً عن كونها مدافعاً ومُرشداً أساسياً لهم.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة لم تعد تقتصر على الدور التنظيمي أو الإداري فقط، وإنما تحولت بشكل جوهري إلى ميسر وداعم ومطمئن للمستثمرين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنه الخدمات عبر منصة الاستثمار المصرية

وسلط الضوء على أبرز الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر، وتشمل

١. الإعفاءات الضريبية: منح كائتمان ضريبي على مدى سبع سنوات بما يخفض تكلفة الاستثمار ويعزز ربحية المستثمرين خلال السنوات الأولى من المشروع.

2. الإعفاءات الجمركية: خفض الرسوم الجمركية على الآلات ومتطلبات الإنتاج إلى 2% فقط بموجب قانون الاستثمار، وهي نسبة وصفها بـ”الضئيلة مقارنة بالرسوم الأصلية”.

3. الرخصة الذهبية (Golden License): وتُعد بمثابة موافقة واحدة تصدرها الحكومة المصرية خلال 20 يوماً فقط، وتشمل تنفيذ وإنشاء المصنع، والتصاريح البيئية، وتصاريح الحماية المدنية، وترخيص التشغيل، مع وجود سلطة واحدة تشرف على التنفيذ الكامل للمشروع.

وكشف الرئيس التنفيذي أن الهيئة أصدرت حتى الآن 49 رخصة ذهبية لمشروعات متنوعة في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة والخدمات واللوجستيات، منها 23 مشروعاً برأس مال أجنبي، فيما توزعت بقية الرخص بين مشروعات محلية وأخرى مشتركة.

منقول عن موقع اموال الغد