في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفاعلية في المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع #الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات حول “تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية CBAM”، وذلك بالتعاون مع وزارات الصناعة والبيئة، واتحاد الصناعات المصرية.
وخلال جلسات المؤتمر، أكد ممثلو #الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات أن دور الهيئة يتجاوز الرقابة والفحص إلى المساهمة في بناء جاهزية وطنية متكاملة لمواجهة التحديات البيئية والتجارية التي تفرضها الآلية الأوروبية، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يناير 2026.
وقد استعرض المهندس محمد البدري – المسئول الفني لملف الأسمدة بالهيئة، آليات إعداد تقارير الـCBAM وفقًا لأحدث تحديثات المفوضية الأوروبية، مشددًا على أهمية التزام المصانع المصرية بالمعايير الجديدة لضمان استمرار نفاذ صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.
كما قدّم الدكتور: محمود الشريدي – المدير الفني لمعمل الأسمدة بالهيئة عرضًا تفصيليًا حول إمكانيات معامل الهيئة المتطورة في فحص واختبار الأسمدة طبقًا للمواصفات المصرية والعالمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في جودة المنتجات المصرية.
وأكدت كلمات المتحدثين أن #الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات تمثل ركيزة أساسية في دعم الصناعة الوطنية، ليس فقط من خلال الرقابة الفنية، وإنما أيضًا عبر تقديم حلول عملية وتدريبية تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي لمواكبة متطلبات الاقتصاد الأخضر.
واختُتم المؤتمر بالتشديد على أن التعاون بين جميع الأطراف – من وزارات وهيئات وجهاز شئون البيئة والقطاع الخاص – يشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على مكانة مصر كمصدر رئيسي للأسمدة للأسواق الأوروبية، مع فتح آفاق جديدة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية المستدامة.

منقول عن صفحة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات