لدعم العمليات التصنيعية وشراء الخامات
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المطالب التي تقدمت بها المجالس التصديرية المصرية، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

وأوضح “عبد الحميد” أن هذه المطالب تركز على إطلاق مبادرات تمويلية جديدة بفوائد مدعومة تستهدف دعم العمليات التصنيعية وشراء الخامات، إلى جانب مبادرة خاصة بقطاع الدواء الحيوي.

وأشار إلى أن المبادرة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، رغم كونها خطوة إيجابية، إلا أنها تركز بشكل أساسي على تمويل خطوط الإنتاج والتوسعات، في حين تحتاج الشركات إلى آليات تمويلية إضافية لشراء المواد الخام ودعم دورة الإنتاج اليومية، بما يضمن استمرارية التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على حجم الصادرات.

وفيما يخص قطاع الدواء، شدد عبد الحميد على دعمه لمطلب المجالس التصديرية بإطلاق مبادرة تمويلية خاصة بهذا القطاع الحيوي بفائدة أقل من 15%، نظرًا للتحديات الفريدة التي يواجهها، مثل التسعير الجبري وارتفاع تكاليف البحث والتطوير. وأكد أن معاملة هذا القطاع بشكل خاص ستُمكّنه من النمو والتوسع في الأسواق الخارجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.

وأضاف أن تلبية هذه المطالب تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري، موضحًا أن كل جنيه يوجّه لدعم التصدير ورد الأعباء التصديرية يتحول إلى ما بين دولار ودولار وربع صادرات للدولة، بما يسهم في زيادة إيرادات النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الصناعي.

وأكد “عبد الحميد” أن هذه المبادرات ستساعد الشركات على مواجهة تحديات ارتفاع معدلات الفائدة المحلية، وتمكينها من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

ودعا إلى التفاعل السريع مع هذه المقترحات، مشددًا على أن تعزيز الصادرات ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، مع ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلًا في المجالس التصديرية لضمان فعالية السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرجوة.

منقول عن موقع المال نيوز