تعريفات ترامب تضرب جيوب الأمريكيين.. زيادات في كل بنود التسوق
من الملابس إلى قطع غيار السيارات والإلكترونيات، تُفاقم الرسوم الجمركية أسعار السلع بأمريكا في وقتٍ يبدو فيه سوق العمل هشًا بشكل متزايد.
وأظهر تقرير التضخم الرئيسي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أمس الخميس ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من السلع الحساسة للرسوم الجمركية، حيث بدأت آثار تعريفات ترامب تلاحظ على المستوى اليومي في أسعار المنتجات، وإن كان ذلك يحدث ببطء نسبي.
وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، في أمريكا خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.5%، وكذلك منتجات الفيديو والصوت.
زيادات في كل بنود التسوق
وارتفعت أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.3%، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7%.
وارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس/آب 2022.
وشهدت أسعار الأثاث والمفروشات انخفاضًا بنسبة 0.3%، وارتفعت بنسبة 4.7% عن العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الأدوات والأجهزة بنسبة 0.8%، وهي جزء من السلع المرتبطة بالتصنيع التي تأثرت بشكل خاص.
وبشكلٍ أوسع، ارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.5% عن العام الماضي، وهو أسرع معدل نمو منذ مايو/أيار 2023، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفعت أسعار القهوة بنسبة 3.6% خلال الشهر، و20.9% مقارنةً بالعام الماضي.
وقد لا تبدو هذه الزيادات مجتمعةً كبيرة، لكنها كافية لإثارة قلق المستهلكين وصانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: “نشهد بالفعل رسومًا جمركية في البيانات منذ عدة أشهر، لم يكن المستهلكون في وضع جيد للتعامل مع ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية”.
المستهلكون يشعرون بالأثر
وعلاوة على ذلك، ربما كانت أرقام التضخم أسوأ لولا قيام المستهلكين، الذين يخشون ارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، بخفض الإنفاق، وخاصةً على الخدمات، كما أضاف تيلي.
هذا يعني أن الشركات أصبحت أقل قدرة على التسعير، وبالتالي كان تأثير الرسوم الجمركية أقل حدة.
مع ذلك، فإن معدل التضخم الذي يقترب من 3% في كلٍ من التضخم الأساسي والتضخم العام لا يزال بعيدًا كل البعد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وقد يُعرّض اقتصادًا يعتمد على إنفاق المستهلكين كمحرك رئيسي للنمو للخطر.
وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الائتمان الفيدرالي: “لقد بدأ الضغط على الطبقة المتوسطة بسبب الرسوم الجمركية”.
وأضافت: “من المقلق أن العديد من الضروريات الأساسية أصبحت أغلى الآن، شهدت أسعار الغذاء والغاز والملابس والمأوى ارتفاعات كبيرة في أغسطس/آب، وهذه ليست سوى بداية ارتفاع الأسعار، سيزداد الوضع سوءًا في الأشهر المقبلة مع تحميل المستهلكين الأمريكيين المزيد من التكاليف”.
وأصر الرئيس دونالد ترامب ومسؤولو إدارته على أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ولكن تاريخيًا، كان هذا هو الحال.
وينظر الاقتصاديون عمومًا إلى الرسوم الجمركية على أنها دافع مؤقت للأسعار، لكنها لا تساهم في تضخم طويل الأمد.
ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الأسعار، إلى جانب ضعف سوق العمل، يمثلان معضلة ركود تضخمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تأثير السياسة
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأسبوع المقبل للتصويت على خفض سعر الفائدة الرئيسي على الأموال لليلة واحدة، والذي يبلغ حاليًا حوالي 4.3%.
وارتفعت الأسواق يوم الخميس مع تنامي الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة عند اختتام اجتماعه يوم الأربعاء فحسب، بل سيخفضها أيضًا في اجتماعيه التاليين هذا العام، وسيواصل تخفيف السياسة النقدية حتى عام 2026، وفقًا لمؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME.
وإجمالاً، يُقدّر السوق ما يعادل ستة تخفيضات بربع نقطة مئوية خلال هذه الفترة، متجاوزًا بكثير التخفيضات الأربعة التي توقعها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في توقعاتهم الأخيرة التي نُشرت في يونيو/حزيران.
ويستند هذا الرأي إلى فكرة أن صانعي السياسات سينظرون في زيادات الأسعار ويركزون على ضعف الوظائف.
وقال تيلي: “نتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن يتضح جليًا أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة”.
وأضاف: “إن الضغط الطفيف نوعًا ما الذي نتعرض له من الرسوم الجمركية على السلع يفوقه في الواقع تباطؤ الاقتصاد، وتباطؤ سوق العمل، وتباطؤ إنفاق المستهلكين”.
وبينما يدرس الاحتياطي الفيدرالي التضخم، سيتعين عليه أيضًا مراعاة ضعف سوق العمل.
