طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تفعيل اتفاقية أغادير ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.
وأضاف الوكيل خلال منتدى الأعمال المصرى التونسى، اليوم، أنه لابد من التعجيل في تسجيل الأدوية لبنود اتفاقية أغادير، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات، وتيسير إنشاء الشركات وإجراءات الافراج الجمركى.
وتسمح اتفاقية أغادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وتابع الوكيل: « لقد شدد الرئيس السيسى على حتمية الشراكة مع تونس، وهى إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك في هذا المنتدى».
وشدد على ضرورة التحالف والتعاون في قطاع لإعمار ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.
ولفت إلى توافق أعضاء الوفد على الاستثمار المشترك بين البلدين في زراعة الزيتون والتمر والتصنيع بهدف التصدير في مصر، وكذا زراعة البنجر وتصنيع السكر في تونس.
وأشار إلى ضرورة توفير حرية انتقال رجال الأعمال بينن البلدين، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، وإنشاء الشركات، ومنح الأفضلية للشركات التونسية والمصرية فى كافة المجالات.
وتابع: «لابد من أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، وإستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك فى الإتحاد الأوروبى، وأفريقيا والوطن العربى والميركوسور والولايات المتحدة».

منقول عن موقع الشروق نيوز