أظهرت التوقعات المستقبلية لصادرات مصر من منتجات المربى حتى عام 2029 فرصًا تصديرية واعدة للبند الجمركي 200799 في أسواق مثل كندا والأردن بقيمة محتملة تبلغ 3.6 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب روسيا، إيطاليا، السعودية، الإمارات، فرنسا، إسبانيا، وهولندا، المانيا وتوقع المجلس أن تتجاوز القيمة الإضافية الممكنة في هذه الأسواق حاجز 25 مليون دولار.

أما البند 2007.10 المتعلق بالمحضرات الغذائية الخاصة، فتظهر فيه فرص تصديرية جديدة في كندا، إنجلترا، الإمارات، العراق، إيطاليا، كازاخستان، الجزائر، وليبيا، في مقابل تراجع متوقع في أسواق مثل الولايات المتحدة، هولندا، والسعودية، وبالنسبة للبند 2007.91، الخاص بمربات الحمضيات، ورغم تواضع قيمته الحالية، إلا أنه يحمل إمكانات كبيرة في أسواق متنوعة مثل الولايات المتحدة، إنجلترا، الصين، ماليزيا، ألمانيا، فرنسا، فلسطين، إثيوبيا، عمان، والعراق.

وأجمعت مداخلات المشاركين من الشركات على أن الأسواق الدولية، خصوصًا أمريكا الشمالية وأفريقيا، تمثل فرصًا حقيقية، لكنها تتطلب استعدادات خاصة من الشركات المصرية، بما في ذلك تكييف المواصفات الفنية والملصقات، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق المستهدفة، كما تم التأكيد على أن اتفاقيات التجارة الحرة، مثل الاتفاقية القارية الإفريقية، سيكون لها دور محوري في تسهيل النفاذ للأسواق.

ورغم التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الشحن، والتي تصل إلى 2000 دولار للحاوية في الأسواق الأمريكية، و12 ألف دولار في بعض أسواق أفريقيا، إلا أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية حقيقية في قطاع المربى، مثل جودة الفاكهة وأسعارها المناسبة وانخفاض الرسوم الجمركية في عدد من الأسواق مقارنة بالدول المنافسة.

منقول عن بوابة الاهرام