استثمارات الغزل والنسيج باقتصادية قناة السويس تتجاوز نصف مليار دولار منذ بداية العام
رئيس غرفة الملابس يتوقع جذب استثمارات بـ3 مليارات دولار خلال 2025 و2026

طلب كبير من المستثمرين الصينيين والأتراك للعمل في مصر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في بلادهم

الحكومة أطلقت مشروعاً قومياً لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 80 مليار جنيه

القطاع يشكل 22% من الصادرات و3.4% من الناتج المحلي في مصر

تعيد مصر تشكيل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي اجتذبت، بحسب بيانات جمعتها “الشرق”، استثمارات تجاوزت نصف مليار دولار منذ يناير الماضي وسط ترشيحات بزيادتها إلى أكثر من مليار دولار بنهاية العام.

أعلنت البلاد مشروعاً قومياً بتكلفة 80 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، في مسعى لتعزيز مكانتها عالمياً في الصناعة التي أدرجتها أيضاً ضمن الصناعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات البالغة 576 مليون دولار ضُخت في نحو 28 مشروعاً، استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 70% منها، إلى جانب استثمارات محلية وأخرى من تركيا وتايلندا، تستهدف تصدير ما يصل إلى كامل إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.

طلب الصين وتركيا على صناعة المنسوجات بمصر

يتوقع محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، أن يجذب القطاع استثمارات جديدة لا تقل عن مليار دولار حتى نهاية 2025، مشيراً إلى وجود طلب كبير من المستثمرين الصينيين والأتراك للعمل في مصر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتضخم أجور العمالة في بلادهم.

وكشف يانغ هيرونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة “تشيساج القابضة” الصينية عن أن شركته تدرس إقامة مصنع للملابس والمنسوجات في مصر باستثمارات كبيرة.

وأضاف في تصريحات لـ”الشرق” أن الشركة تبحث عن أراض بمساحة تصل لنحو 150 ألف متر مربع لإقامة مصنعها في إحدى المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان.

عبد السلام قال في تصريحات لـ”الشرق” إن تمكين المستثمرين من الحصول على الأراضي الصناعية المطلوبة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات خلال العام المقبل، مما سيجذب ما لا يقل عن ملياري دولار، ويدفع صادرات الملابس الجاهزة لتصل إلى 5 مليارات دولار، بنمو قد يتجاوز 30%.

يتميز قطاع الغزل والنسيج في مصر بتكامل جميع مكوناته من زراعة القطن وصولاً إلى المنتج النهائي، ما يجعله ضمن أكبر 60 مُصدراً عالمياً، إضافة إلى أنه يُوفر أكثر من 20% من فرص العمل الصناعية.

ويشير عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة صناعات النسيج بالاتحاد، إلى ارتفاع الطلب على الأراضي الصناعية لمشاريع الغزل والنسيج والملابس، حيث تصل بعض طلبات المستثمرين إلى مساحات 100 ألف أو 150 ألف متر مربع للمصنع الواحد، مضيفاً أن المصانع الجديدة تمتلك طاقات إنتاجية تفوق بثلاثة إلى أربعة أضعاف المصانع القائمة.

قدرات تصديرية كبيرة للملابس المصرية

مجدي طلبة، رئيس شركة “تي آند سي” (T&C) للملابس الجاهزة، قال لـ”الشرق” إن مصر تمتلك قدرات هائلة لزيادة صادرات المنسوجات من 4 مليارات دولار حالياً إلى 40 مليار دولار سنوياً، مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب من الأسواق ومميزاتها التنافسية في الوقت والتكلفة، لتتفوق على دول مثل بنغلاديش وفيتنام.

لكنه أشار إلى تحديات قد تعرقل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الحالية، أبرزها نقص العمالة المدربة، والبيروقراطية وتأخر التراخيص، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وعدم توفرها مما قد يدفع الاستثمارات الضخمة للتوجه إلى بلدان أخرى أقل كلفة، بالإضافة إلى تعدد الجهات وغياب القرار الاقتصادي الموحد، وارتفاع تكلفة التمويل وضعف سياسات دعم الصادرات.

واجه القطاع الصناعي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشُح الدولار، مما هدد حينها بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية. ودفع الحكومة لإطلاق حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية لكن لم يتم تفعيلها بعد.

أحمد عبد الجواد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “إيجيبشيان كوتون هب” (Egyptian Cotton Hub) الذراع التجارية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، كشف لـ”الشرق” عن استهداف تصدير 70% من إنتاج المصانع الجديدة التابعة للشركة القابضة.

وأضاف أن صادرات الشركة تتوجه لأسواق آسيوية مثل الهند وباكستان والصين بالإضافة لدول الخليج وبعض الدول الأوروبية وأميركا، مشيراً إلى وجود فرص لتعزيز الصادرات لأوروبا والولايات المتحدة في ظل الإنتاج الضخم المخطط له في المصانع الجديدة.

عوامل داعمة لصناعة النسيج في مصر

تتنوع العوامل التي تدعم صناعة المنسوجات في مصر بين انخفاض تكلفة الأيدي العاملة والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر بوابة تصدير رئيسية لمعظم أسواق العالم خاصة أوروبا، بحسب فيكتور فخري، عضو مجلس إدارة شركة “دايس” للملابس الجاهزة.

فخري أشار إلى زخم غير مسبوق في القطاع خاصة من المستثمرين الأتراك في ظل ارتفاع التضخم في بلادهم، مضيفاً في تصريحات لـ”الشرق” أن الاستثمارات والشراكات الجديدة في قطاع الغزل والنسيج من شأنها تعميق وتوطين هذه الصناعة محلياً وخلق سوق كبيرة حقيقية، تُسهم في تعزيز صادرات مصر من هذا القطاع وتقليل فاتورة الاستيراد.

يشكل قطاع الغزل والنسيج نسبة 22% من صادرات مصر، ونحو 3.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ومن المرجح أن يشهد المزيد من الزخم خلال الفترة القادمة، بحسب هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث بشركة “برايم” لتداول الأوراق المالية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق