اعتمد البروتوكول الموقع بين السعودية والصين مايو الماضي، تصدير 13 منتجا من مشتقات الألبان بينها حليب الأطفال علاوة على الأحياء المائية المستزرعة أو المنتجة محليا، بحسب ما ذكره فارس الغامدي، ممثل وزارة البيئة والمياه الزراعة.

وبروتوكول مشتقات الألبان هو بروتوكول جديد لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد، ويعتبر نافذ من تاريخ التوقيع، وتم التوافق عليه من الجانبين في جميع الاشتراطات أو المواد الخاصة فيه.

فارس ذكر خلال ورشة عمل أقامتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الوزارة والملحقية التجارية السعودية في بكين، أنه لا يمكن للشركات إعادة تصدير منتجات من خارج السعودية وتصديرها إلى الصين، بل يكون مصدرها السعودية فقط.

المنتجات تتمثل في حليب الأطفال، الحليب المجفف، حليب طويل الأجل السائل، اللبن البقري المجفف، الحليب المعدل، الحليب المخمر، الجبن، الجبن المعالج، الكريمة، الزبدة، دهون الحليب اللامائية، الحليب المبخر، ومصل اللبن المجفف.

أضاف، أن البرتوكول ينص على اشتراطات فنية صينية داخل المصنع لتجهيز المنتجات، تتمثل في معالجة حرارية معينة داخل المصنع، وأن تكون المنتجات البالغ عددها 13 منتجا من حليب الأبقار.

ومن الاشتراطات المطلوبة من الجهات الصينية على بطاقة المنتجات السعودية، أن تكون بيانات التغليف متوافقة مع المعايير الصينية، وأن تشير العبوة الخارجية إلى بعض البيانات الخاصة بالاسم والوزن والشركة ورقم التسجيل والدفعة، وأن تكون باللغتين الإنجليزية والصينية.

وبلغت قيمة السوق الزراعية والصناعية لقطاع الألبان في السعودية نحو 22 مليار ريال في 2024، بينما وصلت قيمة صادرات الألبان إلى 4.8 مليارات ريال، وفقا لما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف خلال المنتدى السعودي للألبان في محافظة الخرج أبريل الماضي.

وردا على سؤال “الاقتصادية”، أوضح فارس الغامدي ممثل وزارة الزراعة والبيئة والمياه أن بروتوكول التصدير بين البلدين للأحياء المائية تخص فقط المنتجات المستزرعة، التي تشمل الروبيان، والسي باس، والسبرين، والتلابيا المياه العذبة، والتلابيا المياه البحرية، وخيار البحر، أما منتجات المصيد البحري غير شاملة للتصدير إلى الصين.

بين أنه يتم تصدير أكثر من 25 ألف طن إلى الصين من الأحياء المائية سنويا، وحتى الآن يتم التصدير دون أي عوائق وذلك من قبل شركتين معتمدتين وهما شركة نقوى وشركة جازادكو.

من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” مدير مكتب هيئة تنمية الصادرات السعودية في بكين مشعل اليامي: إن السوق الصينية تعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، وتستورد عديدا من المنتجات وخصوصا الغذائية، لذلك يتم العمل على مساعدة الشركات السعودية المصدرة.

اليامي أشار إلى أنه يتم العمل على تحليل المنتجات التي لها الأثر في نمو الصادرات السعودية، والعمل على تحديث المستهدفات الإقليمية لعام 2030، كما يتم العمل مع الجانب الصيني بتزويدهم بقاعدة بيانات المستوردين للمنتجات السعودية ومحاولة الربط بين الشركات.

وبدأت شركة المراعي في التسجيل في الجمارك الصينية وتسجيل العلامة التجارية لعمليات التصدير إلى الصين، وهذا الإجراء يأخذ مدة زمنية 3 أشهر، وبعدها ستكون هناك خلال المرحلة المقبلة منتجاتها على الأرفف في الصين، إضافة إلى شركات سعودية أخرى تم تسجيلها مثل شركة نادك.

مدير مكتب هيئة تنمية الصادرات السعودية في بكين أشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات التي ترغب في تصدير منتجاتها من الألبان إلى الصين مثل شركة أرلا وشركة سدافكو وغيرها.

وأفاد اليامي بوجود توجه خلال المراحل المقبلة لتصدير منتجات ألبان النياق من السعودية إلى الصين، نظرا للاستهلاك العالي في الصين، وهناك رغبة من الشركات السعودية للتصدير إلى الصين، مع وجود أكبر شركة لمنتجات حليب النوق التابعة لصندوق الاستثمارات.

وهناك اعتماد لتصدير المنتجات السعودية إلى الصين لقطاع المعادن بشكل عام من الحديد والألمنيوم والنحاس والزنك والنيكل، إضافة إلى تصدير منتجات الصيدلة والأدوية ومنتجات المنسوجات والأخشاب، وسط نطاق واسع للمنتجات والاستهلاك.

من جهته، ذكر الدكتور صالح الغرير الملحق التجاري في بكين خلال الورشة، أن هناك نقاطا مهمة يتم العمل على معالجتها في عمليات التصدير من السعودية إلى الصين سواء من منتجات التمور أو الألبان أو غيرها.

وأكد الغرير على شركات التصدير بأن يكون هناك حرص وتدقيق عند عمليات التصدير لمنتجات الحليب إلى الصين، من حيث التصميم والغلاف وتطبيق الشروط اللازمة وأن يكون الغلاف للمنتجات باللغة الصينية.

وأشار إلى أن هناك منافسة عالية في السوق الصينية من حيث الأسعار لمنتجات الحليب في الحليب، حيث تقدر نسبة الضريبة لمنتجات الحليب ومشتقاتها من 10 إلى 20%.

وهناك نماذج تمت مشاركتها مع الجانبين في اعتماد الشهادات الصحية التي يتم إصدارها من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتصدير هذه المنتجات، وأيضا نماذج مخصصة للشهادة الصحية لتصدير المنتجات مع بعض الإجراءات والفحوصات التي تتم قبل تصدير المنتج .

منقول عن جريدة الاقتصادية