يعقد المجلس التصديرى للمقاولات والإنشاءات أول اجتماعاته فى ٩ سبتمبر المقبل لمناقشة استراتيجية الفترة المقبل فيما يخص دعم المقاولين.

وقال ياسر السعدنى، أمين صندوق المجلس، إن مجلس يعمل على دعم تصدير صناعة الإنشاءات والمقاولات وتسهيل خروج المقاولين إلى الأسواق الخارجية وتصدير الصناعة وليس فقط العمالة.

أضاف السعدنى أن خطط المجلس تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لزيادة الصادرات المصرية، مضيفًا أن المجلس يعمل على توعية المقاولين ومساعدة الشركات للخروج للأسواق العالمية من خلال التوصل إلى اتفاقيات وتوفير فرص استثمارية بهذه الأسواق، استغلالًا للقدرات والإمكانيات الهائلة لشركات المقاولات المصرية.

وتعد أسواق السعودية والإمارات وبعض البلدان الإفريقية من أهم الوجهات التى تسعى إليها شركات المقاولات المصرية، يضاف إليها دول إعادة الأعمال، منها ليبيا والعراق.

وتواجه صناعة الإنشاءات فى مصر عدة تحديات تتمثل فى تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وما ترتب عليها من ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، والمعدات ما أدى الى زيادة فى ميزانيات المشروعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من صعوبات مالية على شركات المقاولات والمطورين العقاريين، وتشمل التحديات أيضًا اضطراب سلاسل الإمداد، وبالتالى تأخر فى تسليم المواد والمعدات وهجرة الكفاءات إلى دول الخليج، حيث تشهد مصر هجرة ملحوظة للمهندسين والفنيين المهرة إلى الخليج ما يؤدى إلى نقص فى الكفاءات وجودة التنفيذ، وتشمل التحديات مشكلات التمويل وارتفاع تكلفة الإقراض والتى تضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعوق قدرتها فى الحصول على تمويل مناسب خاصة مع توجه البنوك الى تقليل المخاطر.

وضم تشكيل أول مجلس تصديرى للتشييد والبناء ممثلين عن شركات المقاولون العرب، ريدكون للتعمير، أوراسكوم للإنشاءات، حسن علام للمقاولات، السويدى إلكتريك، بتروجيت، سياك، أوراسكوم للتطوير، جاما للإنشاءات.

وأصدر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى أكتوبر 2024 قرارًا برقم 148 لسنة 2024 بتشكيل المجالس التصديرية فى دورتها الجديدة.

وجاء فى المادة الأولى أن تكون لكل مجلس تصديرى هيئة مكتب مكونة من رئيس المجلس ووكيلين وأمين صندوق وينتخب المجلس هيئة المكتب مع كل دورة انعقاد.

وتضمن قرار وزير الاستثمار إضافة مجلس تصديرى للاستثمار العقارى ومجلس جديد للتشييد والبناء.

منقول عن موقع الشروق نيوز