بلغ العجز 17.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى مسجل في 6 أشهر خلال السنوات الخمس الماضية
صادرات صناعة السيارات انخفضت 3.6% إلى 77.6 مليار درهم

تفاقم العجز التجاري في المغرب في النصف الأول من العام 2025 بنسبة 18.4%، وسط استمرار تراجع صادرات السيارات، الذي يعتبر القطاع التصديري الأول في البلاد.

بلغ العجز في نهاية يونيو 161.8 مليار درهم (17.8 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى مسجل في ستة أشهر في السنوات الخمس الماضية، بحسب النشرة الشهرية لمكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية.

ارتفعت قيمة واردات المملكة بين يناير ويونيو بنسبة 8.9% لتصل إلى 398 مليار درهم، بينما نمت الصادرات بوتيرة أقل لم تتجاوز 3.1% إلى 236 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء.

انخفاض مستمر لصادرات السيارات في المغرب

صدر قطاع السيارات في البلاد ما قيمته 77.6 مليار درهم في النصف الأول، بانخفاض سنوي نسبته 3.6%. كان التراجع المسجل بالقطاع بدأ منذ يناير الماضي، ويمثل أول أداء سلبي للقطاع منذ عام 2020.

اقرأ أيضاً: المغرب يستهدف بلوغ المركبات الكهربائية 60% من صادرات صناعة السيارات

أرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الانخفاض إلى تضرر مبيعات سوق الاتحاد الأوروبي من السيارات الجديدة بنسبة 1.9% في النصف الأول، لا سيما السوق الفرنسية التي تعتبر الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة.

لكن الوزارة أكدت ضمن وثيقة حول تنفيذ ميزانية 2025 وآفاق العام المقبل، اطلعت عليها “الشرق”، أن “قطاع صناعة السيارات في المغرب يحتفظ بنظرة تفاؤلية، كون هذا الانخفاض يبقى ظرفياً”.

تسعى البلاد إلى زيادة صادرات قطاع السيارات من خلال مشاريع صناعية جديدة، لا سيما مصانع بطاريات السيارات الكهربائية بقيادة شركات صينية. بدأت أول هذه المشاريع الإنتاج خلال الشهر الماضي، ويتوقع أن تشرع الشركات الأخرى في الإنتاج بدءاً من العام المقبل.

في المقابل، عادت صادرات صناعة الفوسفات ومشتقاته لتسجيل نمو ملحوظ بعد سنوات من الانخفاض. حقق القطاع المعدني الأبرز في المملكة نمواً بنسبة 18.9% في النصف الأول، لتصل عائداته إلى 46.5 مليار درهم.

أبرز النقاط في نشرة مكتب الصرف المغربي: 

صادرات صناعة السيارات: 77.6 مليار درهم، بانخفاض 3.6%

إيرادات السياحة: 54 مليار درهم، بارتفاع 9.6%

تحويلات المغتربين: 55.8 مليار درهم، بانخفاض 2.6%

صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 16.8 مليار درهم، بارتفاع 59.7%

واردات منتجات الغذاء: 48.2 مليار درهم بزيادة 6.6%

واردات منتجات الطاقة: 53 مليار درهم، بانخفاض 7.4%

صادرات الفوسفات ومشتقاته: 46.5 مليار درهم، بارتفاع 18.9%

صادرات الزراعة والصناعة الغذائية: 48.5 مليار درهم، بارتفاع 3.2%

صادرات قطاع صناعة الطيران: 14.1 مليار درهم بارتفاع 8.8%

منقول عن موقع اقتصاد الشرق