تعود العلاقات المصرية الأفريقية إلى عقود ممتدة عززتها الروابط الثقافية والتاريخية والجغرافية الوثيقة التي جعلت أفريقيا جزءاً من التاريخ المصري، وأحد أهم دوائر سياسة مصر الخارجية؛ فمنذ عام 2014، سجلت مصر حضوراً نشطاً في القارة على كافة المستويات استعادت من خلاله دورها القيادي في أفريقيا، كما فَعلت مصر من علاقاتها النوعية بالدول الأفريقية في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق بحاجة دولها إلى تعزيز القدرات الاقتصادية، وتنمية آليات الشراكة التجارية، وتحقيق التنمية المنشودة.

ولقد شَغلت ملفات التعاون الاقتصادي والتنموي حيزاً كبيراً من العلاقات المصرية الأفريقية حرصت من خلالها القاهرة على استعادة مكانتها في القارة عقب غياب شبه تام على مدار ثلاثة عقود.

التكتلات الاقتصادية الافريقية ومصر

وتعد التكتلات الاقتصادية الافريقية التى مصر عضوا فيها مثل الكوميسا وسادك واتفاقية القارة الافريقية الحرة من اهم التكتلات القارية التى نسعى الى الاستفادة من موارد الدول الافريقية واحداث التكامل فيما بينها

وتتمثل منافع التكامل في زيادة التنافس وكبر حجم السوق، والذي يسمح بدوره في التوسع في حجم الاستثمارات، وهو ما رصدة ” صدى البلد” فى الآتى :

• تسمح زيادة استثمارات الدول الأعضاء بتقليل التشوهات وزيادة المصداقية، وتعمل على زيادة حجم السوق الذي يؤدى بدوره إلى زيادة الجدوى الاقتصادية، وتقليل الشكوك الاقتصادية والسياسية.

• التكامل الإقليمي يمكنه العمل على زيادة الائتمان، وتأمين استمرار الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

• زيادة القوة التفاوضية: فتجمع الدول الأعضاء معًا يجعلها أكثر قوة من ناحية التفاوض الاقتصادي الدولي، وتعود الفائدة بصفة خاصة على الدول الصغيرة من خلال المفاوضات التجارية.

• زيادة التعاون: حيث تستطيع الدول الصغيرة ومنخفضة الدخل الاستفادة من التعاون.

• زيادة معدلات النمو الاقتصادي: فقد وجدت معظم الدراسات علاقة موجبة بين النمو والتجارة، بمعنى أن التكامل الإقليمي يؤدي إلى زيادة النمو عن طريق زيادة حجم التجارة الدولية.

ومن خلال الاتحاد الافريقي برئاسة مصر سابق كان من   المتوقع أن تشمل تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية بأكثر من 50% وتصل مكاسب الرفاهية 16 مليار دولار، ذلك إذا كان تيسير التجارة والإصلاحات تجريان في الوقت نفسه، ستكون الفوائد الاقتصادية أكبر.

رفع التجارة البينية ل12٪ ضرورة

ومن أجل تحقيق الأهداف المأمولة يجب أن يعمل الأفارقة جميعًا للوصول إلى الهدف الطموح الذي قررته الدول الإفريقية وهو رفع نسبة التجارة الإفريقية البينية من 12% في عام 2013 إلى 50% في 2045، وتحسين حصة إفريقيا في التجارة الدولية من 2% إلى 12%. ومن خلال رسم رؤية آفاق زمنية مرحلية لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية، ومن ذلك إقامة منطقة تجارة حرة قارية، وبرنامج للتجارة الإفريقية البينية المتبادلة خلال العام الجارى 2022،

وهذا يتطلب دعم الموقف الإفريقي في مفاوضات التجارة العالمية، وإقامة مؤسسات تمويلية، مثل: بنك للاستثمار الإفريقي، وسوق للأسهم الإفريقية، وصندوق للنقد الإفريقي، وبنك مركزي إفريقي عام 2028.

وشكَّلت التجارة البينية بين البلدان الإفريقية حصة صغيرة فقط من إجمالي صادرات وواردات إفريقيا خلال عام 2010، حيث تداولت القارة أكثر مع العالم الخارجي عنها في الداخل، خاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على الحصة الكبرى من تجارة إفريقيا، حيث تصل نسبته من الصادرات الإفريقية 30%.

ويرجع السبب في انخفاض التجارة البينية بين دول القارة لعدة أسباب، أهمها: ضعف البنية التحتية خاصة الطرق والنقل، ومن ثمّ كان التركيز في الآونة الأخيرة على المشروعات المشتركة، مثل الطرق الحديدية

منقول عن موقع صدى البلد