ما موقف الصناعة المصرية من فتح الاعتمادات المستندية للآلات والمعدات؟
طالب عدد من الصناع بضرورة استثناء الآلات والمعدات من فتح الاعتمادات المستندية أسوة بمستلزمات الإنتاج، باعتبار أنها عنصر مهم من عناصر الإنتاج.وأصدر البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وعمل الاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار، وبدأ تنفيذ القرار في الأول من مارس الماضي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من تلك الإجراءات، وتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
طالب نديم الياس رئيس المجلس التصديري للورق والطباعة والتغليف بضرورة استثناء الآلات والمعدات من فتح الاعتمادات المستندية، مؤكدًا أن الآلات والمعدات تمثل عنصرًا مهمًا جدًا في العملية الإنتاجية وبدونه لن تكون هناك عملية إنتاجية .ومن غير المنطقي فرض أي نوع من القيود الاستيرادية علي الآلات وقطع الغيار، مشيرًا إلي أنه من المفروض أن الآلات والمعدات تدخل ضمن مستلزمات الإنتاج.وفي سياق متصل طالب بضرورة مراجعة قوائم الخاصة بمستلزمات الإنتاج، لأن في بعض المستلزمات سقطت من تلك القوائم، وتسببت في مشاكل مثل سكاكين التقطيع والتكسير للعلب المستخدمة في قطاع التغليف والطباعة والورق، وهذه بدونها لن تكتمل عملية الإنتاجفيما قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية له الأولوية والأهمية القصوى.
أما تأجيل ذلك بالنسبة للآلات والمعدات فهو أمر طبيعي في ظل الأوضاع الاقتصادية، وحينما تتحسن الأمور سيتم استثناء ا للآلات والمعدات، ومتفق تماما مع رؤية البنك المركزي، علي حد قوله.يشار إلى أن الاعتماد المستندي هو تعهد صادر من البنك يتعهد فيه بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
أما مستندات التحصيل فتشمل استعمال كمبيالة تتطلب من المستورد أن يسدد المبلغ في تاريخ معين وتعليمات لتحديد المستندات المطلوبة لنقل ملكية السلع، وبموجبه لا يعتبر المستورد ملزماً بالسداد قبل الشحن
